به نقل از «خبرآنلاین»

یک عده ابله انتقاد می‌کنند چرا اینترنت را قطع کردند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۲۹۰۷

محمدکاظم انبارلویی، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است وارد فتنه‌ای شدیم که می‌توان گفت فتنه سوم بعد از سال‌های ۷۸ و ۸۸ بوده است. هر ۱۰ سال گرفتار یک نبرد نرم با آمریکایی‌ها می‌شویم. دولت در این زمینه کوتاهی‌هایی کرده و مردم نیز به همان کوتاهی‌ها اعتراض دارند. در واقع این وسط با اجرای این طرح، نمک تازه‌ای روی زخم محرومین و مستضعفین پاشیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح سخنان انبارلویی را در ادامه می‌خوانید؛

- اصولگرایان درباره اتفاقات اخیر سکوت نکرده‌اند و بیانیه‌های مختلفی دادند. برای نمونه، حزب موتلفه اسلامی هم در اعلام مواضع دبیرکل و هم حزب در این ارتباط موضع گیری کرد. همچنین رجال اصولگرا مفصل در این رابطه حرف زده و تحلیل ارائه کردند. 

اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داد مسأله‌ای اجتماعی و اقتصادی بوده است. اصل مسأله اصلاح قیمت بنزین نیز مسأله‌ای کارشناسی بوده که دولت پای آن ایستاده است. از آنجا که دولت فعلی ناکارآمد است، در نحوه و زمان اجرای این طرح دچار اشتباهاتی فاحش شد. در حالی که ما همواره مورد تهاجم سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا هستیم و باید حواس خود را بیشتر جمع کنیم.

- دولت به دلیل ناکارآمدی و کاربلد نبودن نتوانست طرح اصلاح قیمت بنزین را به درستی اجرا کند و چون توطئه اراذل و اوباش سیاسی همراه این پدیده شد، خسارت‌های زیادی به کشور وارد آمد. شما ببینید ما ۱۱۴۸ شهر در کشور داریم و در بیش از ۱۰۰۰ شهر هیچ اعتراض و تظاهراتی نظیر بانک آتش زدن و به آتش کشیدن خانه مردم رخ نداد. بی تردید در شهرهایی که دچار آشوب شدند جریان نفاق و سلطنت‌طلب و سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل فعال بودند و رسانه‌های دشمن نیز پنهان نمی کردند که چنین غائله ای را به وجود آوردند.

- مردمی که معترض واقعی بودند وقتی ماجرا را فهمیدند، دور آشوبگران را خالی کردند و این غائله در عرض ۴۸ساعت جمع شد. در حالی که اگر مردم معترض بودند اعتراضات هفته‌ها به طول می انجامید. و لذا دیدیم که پس از خوابیدن غائله و آشوب، همین مردمی که به نحوه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین اعتراض داشتند به خیابان ها ریخته و از نظام دفاع کرده و اقدامات شرورانه منافقین و سلطنت طلبان را محکوم کردند. این موارد نکاتی بود که در بیانیه های اصولگرایان و رهبران سیاسی اصولگرا مطرح شدند. در این میان، مطلبی که بسیار مهم بوده بیانیه مربوط به سران فتنه و ۷۷ نفر از اصلاح طلبان بود که رسما از سلطنت طلبان و آشوبگران دفاع کردند.

- کسانی که چنین تحلیل وارونه‌ای دارند که اصولگرایان هر اتفاق و اعتراضی در کشور را آشوبگری و فتنه می‌دانند، یا مطلع هستند یا اینکه اطلاعی ندارند. ما هر سال دهها یا چه بسا صدها اجتماع مسالمت آمیز مردم را حتی بدون مجوز وزارت کشور داریم. شما اگر گاهی از جلو وزارت آموزش و پرورش یا وزارت صمت حرکت کنید خواهید دید عده ای جمع شدند و شعار می دهند و در مجموع معترض هستند. یا در مسأله موسسات مالی و اعتباری تا مدت ها شاهد اعتراض مالباختگان در مقابل مجلس و جاهای دیگر بودیم، اما هیچ موقع نتیجه این اعتراضات تخریب و شعار علیه نظام نبوده است. از این رو، با اینکه هیچ مجوزی برای آن اجتماعات صادر نشده بود، ولی نظام اعتراض آنها را به رسمیت شناخت. صدایشان را شنیده و مسائل آنها را حل کرده است.

- بنابراین ما یک حق اعتراض مشروع و قانونی داریم که نیازی به مجوز وزارت کشور هم ندارد. اعتراضی که نظام به رسمیت می شناسد همین است. اما یک حق قمه کشی و چاقوکشی هم هست که سران فتنه و دشمنان اسلام برای خود قائلند. مانند شورشی که در ۳۰خرداد سال ۶۰ انجام شد. ترورها و انفجارهایی که رخ داد و ۱۷هزار نفر از ملت ایران را کشتند. لذا حق قمه کشی با حق اعتراض متفاوت است. امروز اعتراض‌ها از سوی نظام به رسمیت شناخته شده و حتی مردم بدون اخذ مجوز دست به اجتماع می‌زنند.

- سران قوا دورهم جمع شدند و تدبیری به کار بستند. بعد از این تصمیم درباره سهمیه بندی بنزین، دولت نیاز به حمایت نظام داشت و این کار هم انجام شد. نظام در چنین مواقعی باید پشت دولت باشد. اگر این پشتیبانی را نکند که دولت ساقط می‌شود. نباید فراموش کنیم که این دولت، دولتی مشروع و قانونی است و با اینکه اشتباهات زیادی دارد اما نمی‌توانیم بگوییم تصمیم اخیرش اشتباه بوده است. اعتراض‌ها بیشتر به زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت که مسئولیتش با دولت بود.

امروز نیز دولت باید مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرد. شما ببینید که در دولت قبل، همیشه رئیس جمهور می‌آمد و با مردم حرف می‌زد و به نوعی آنها را توجیه می‌کرد. مثلا درباره قطع اینترنت که آنقدر غوغا راه انداختند. در این وقایع هم اینترنت را قطع کردند تا اتصال سلطنت‌طلبان و منافقین با اتاق فرمان خود در خارج از کشور قطع شود.

متاسفانه یک عده ابله انتقاد می‌کنند که چرا اینترنت را قطع کردند. این مسأله ای مربوط به امنیت ملی است. نظام و دولت وقتی مصالح و منافع ملی مطرح می شود یکپارچه عمل می کند.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1328665

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بنزین احزاب سیاسی سهمیه بندی بنزین انتخابات مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بازار طلا و ارز دلار تعهدات ایران در برجام تلویزیون باشگاه استقلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282